بیست و یکمین کنگره حزب مردم‌سالاری برگزار شد/ یازدهمین دوره شورای مرکزی حزب اعضای خود را شناخت/ مصطفی کواکبیان دبیرکل باقی ماند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۸۰۱۵
به گزارش جماران؛ به نقل از مردم سالاری آنلاین؛ صبح روز پنجشنبه 04/12/1401 بیست و یکمین کنگره حزب مردم سالاری با شعار رفع بن‌بست‌های قانون اساسی لازمه برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور و با پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات آغاز شد و با سخنرانی خانم طاهره طالقانی و آقایان حجت‌الاسلام مازنی، آیت‌الله فاضل میبدی و دکتر فرشاد مومنی، دکتر علی اکبر گرجی و دکتر مصطفی کواکبیان ادامه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یازدهمین دوره شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری اعضای خود را شناخت
در این کنگره با حضور نماینده کمیسیون ماده 10 وزارت کشور پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی با مصوبه شورای مذکور، دکتر مصطفی کواکبیان به مجمع عمومی کنگره یازدهم معرفی و ایشان با رای قاطع مجمع عمومی برای یازدهمین بار به عنوان دبیرکل حزب مردم‌سالاری انتخاب شد.
شایان ذکر است اعضای کنگره برنامه‌های سال 1402 و سند چشم‌انداز پنج ساله این حزب را تصویب نمودند و در پایان دبیرکل و جمعی از منتخبان به دیدار یادگار امام خمینی(ره) جناب سیدحسن خمینی در حسینیه جماران رفتند.
اعضای اصلی شورای مرکزی دوره یازدهم1- مصطفی کواکبیان
2- محمد پازوکی
3- ابوالقاسم کواکبیان
4- انوشیروان محسنی بندپی
5- علی ابراهیمی
6- محمد فیضی
7- معصومه آقاپور
8- عبدالله حاتمیان
9- داریوش قنبری
10- محمدرضا کواکبیان
11- آذین شرفخانی
12- جواد شرفخانی
13- آرش حبیبی
14- محمدرضا حقی
15- محبوبه یزدی‌فر
16- سمیه حیدری
17- ایرج رضایی
18- امیراحمد زندآور
19- رضا جلالی
20- فرهاد عبدالعلی‌پور
21- حجت حیدری
22- انوشیروان پارسا
23- علی مرادی
24- همت قلی‌زاده
25- عظیم متین
26- امین عباسی
27- صفرعلی طاهری
28- مژگان عبدالملکی
29- مرجان بزرگیان
30- حمیدرضا ایلخانی
31- بهناز امینی
اعضای علی‌البدل شورای مرکزی
1- امید فراغت
2- حمیدرضا شکوهی
3- محمد شریف‌زاده
4- سیدمصطفی موسوی
5- خسرو رضایی
6- هادی قبادی
اعضای اصلی هیات داوران (بازرسان)
1- سید مجید حسینی
2- حسین قبادیان
3- محمد حسین یزدی
4- پژمان رفیعی شاد
اعضای علی‌البدل هیات داوران (بازرسان)
1- سیدمحمد میرحسینی
2- سید مهدی موسوی
دبیرکل حزب مردم‌سالاری در بیست و یکمین کنگره این حزب: برای بقای نظام اصلاح قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر است
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری آخرین سخنران کنگره بیست و یکم حزب مردم‌سالاری بود که با برشمردن برخی اشکالات در عرصه سیاست خارجی از همه دلسوزان کشور و مقام معظم رهبری درخواست بازنگری در قانون اساسی نمود و با تاکید براینکه اگر قانون اساسی را اصلاح نکنیم با بن‌بست‌های فراوانی مواجه خواهیم بود. وی همچنین از مهندس میرحسین موسوی درخواست کرد که ایشان هم کمک کنند تا با اصلاح همین قانون اساسی فعلی به تمامی اهداف مردمی دست یابیم.
برای بقای نظام اصلاح قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر استمصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری آخرین سخنران کنگره بیست و یکم حزب مردم‌سالاری بود که با برشمردن برخی اشکالات در عرصه سیاست خارجی از همه دلسوزان کشور و مقام معظم رهبری درخواست بازنگری در قانون اساسی نمود و با تاکید براینکه اگر قانون اساسی را اصلاح نکنیم با بن‌بست‌های فراوانی مواجه خواهیم بود. وی همچنین از مهندس میرحسین موسوی درخواست کرد که ایشان هم کمک کنند تا با اصلاح همین قانون اساسی فعلی به تمامی اهداف مردمی دست یابیم.
متن سخنان دبیر کل حزب مردم‌سالاری به شرح زیر می‌باشد؛
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدالله الذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
مبانی و اساس مطالب را همه عزیزان فرمودند لذا من باید تشکر کنم از همه مدعوین گرامی و مهمانان ارجمند و منتخبان حزب مردم‌سالاری از سراسر کشور و سخنرانان ارجمند که واقعا استفاده کردیم. حاج آقا مازنی، دکتر گرجی و فرشاد مومنی و سرکارخانم طاهره طالقانی و حاج آقا فاضل میبدی که واقعا بحث‌های خیلی خوبی داشتند.
از پیام راهگشا و مصلحانه رئیس دولت اصلاحات جناب آقای خاتمی عزیز هم تشکر می‌کنم و همچنین امشب که ولادت امام حسین(ع) است و فرداشب ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و پس فردا شب ولادت امام سجاد(ع) این روزها را تبریک می‌گویم؛ اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و جانباز را گرامی می‌داریم.
ما اولین‌بار نیست از بازنگری قانون اساسی می‌گویم، 5 سال است از زمانی که کنگره شانزدهم مطرح شد ما طرح جمهوریت سوم را ارائه دادیم و گفتیم دو بار برای قانون اساسی همه‌پرسی شده است و یک بار دیگر به یک همه‌پرسی جدید نیاز داریم برای اینکه قانون اساسی جدید را مردم تایید کنند و از آنجا به بعد جمهوریت سوم شکل بگیرد.
بنده در جاهای مختلف گفتم و 30 مورد، نه 30 اصل تا حالا بحث کردیم که حتما باید تغییر پیدا کنند تا نظام جمهوری اسلامی براساس اصول اولیه خودش به نشاط و شادابی کار خودش ادامه بدهد.
در جلسات مختلف گفتیم و امروز هم مسائل مختلفی مطرح شد. در بحث رجال سیاسی خانم طالقانی گفتند هنوز ما مشکل داریم. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که خانم‌ها هم می‌توانند اسم بنویسند اما نظر فقهی فقها عوض نشده است. باید این موضوع در قانون اساسی بیاید و اینها صراحتا بتوانند شرکت کنند.
در مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام الان عملا شده مجلس دوم چون یک شورایی است به نام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام یعنی قانون مجلس قبل از اینکه شورای نگهبان ببیند اول مجمع تشخیص می‌بیند و اگر با سیاست کلی جور در نیاید دیگر خود شورای نگهبان هم آن را بررسی نمی‌کند.
شورای نگهبان و بحث استصوابی که در قوانین عادی آمده است قانون است و نحوه اجرا را هم که می‌بینیم.
در مجلس دهم گفتم برای مجلس یازدهم در کل کشور غیر از تهران فقط 30 نامزد انتخابی تایید شده داریم و لذا شورای نگهبان باید انتخابات را رقابتی کند. انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از سوی جبهه اصلاحات و بنده هم جزو کاندیداها بودیم که معلوم نیست چه شد و یک جبهه را به کلی حذف کردند.
آرای باطله دو میلیون و 500 هزار رای آورد و این غیر رقابتی‌ترین انتخابات ما بود.
بحث ابهام در قانون اساسی به ما گفته شده است اگر مغایرت با شرع و قانون اساسی داشت شورای نگهبان می‌تواند رد بکند اما خیلی از مصوبات را شورای نگهبان این گونه رد نمی‌کند بلکه می‌گوید ابهام دارد و همین موجب رد مصوبات می‌شود.
دخالت نیروهای نظامی بارها بحث شده است و بحث شوراهای من‌درآوردی که اسم برده شد. مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، کجای قانون اساسی آمده است؟ حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی نداریم. شورای عالی فضای مجازی در قانون اساسی نداریم. شوراهایی هستند که درست کردند و همه کارها را همین شوراها انجام می‌دهند. حتی مصوبات آنان بالاتر از قانون است همین طرح مولدسازی نمونه دیگری است.
جالب است ما در مجلس دهم طرحی داشتیم برای دانشگاه‌های غیر دولتی بود و دیدیم که از مرکز پژوهش‌های مجلس نامه آمد که شما این را پیگیری نکنید. چرا؟ چون قبلا مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم و چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است مجلس حق ندارد دخالت کند.
مجلس خبرگان طبق قانون اساسی خودش برای خودش قانون می‌نویسد. و جالب هست این مجلس خبرگان هم فقط باید علمای اسلام و مجتهدین باشند. اما مگر رهبر فقط مجتهد است. رهبری بینش سیاسی و مدیریت و شجاعت و تدبیر لازم برای اداره امور می‌خواهد و مگر همه اینها را هم فقط علمای اسلام می‌توانند تشخیص بدهند!
در خبرگان دوستان بدانند که مثلا طوری است که یک نفر خانم هم نمی‌تواند عضوش بشود. در مجلس شورای اسلامی اقلیت‌های دینی را داریم اما برای مجلس خبرگان اقلیت‌های دینی نمی‌توانند نماینده داشته باشند. به هرحال 30 مورد تاکنون بحث کرده‌ایم اما امروز می‌خواهم روی بخش سیاست خارجی و بخش عرصه دیپلماسی تاکید کنم. یکی از مشکلات قانون اساسی همین مسئله است.
واقعا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس چه‌کاره ااست در عرصه دیپلماسی.
شورای عالی امنیت ملی که تقریبا همه کاره سیاست خارجی است و مصوباتش بعد از تایید رهبری اصلا لازم الاجرا است. البته جالب است این را هم بگویم خیلی‌ها نمی‌دانند چرا ما در مجلس دهم نتوانستیم بحث بنزین را رد کنیم چون بعد از آن جمعه معروف روز یکشنبه صبح آقای شمخانی آمد و گفت که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که همین قیمت باشد و دیگر نمی‌شد طرحی بدهیم. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبری لازم الاجرا است.
یعنی مجلس نمایندگان ملت در برابر تصمیمات این شورا هیچ کاره‌ست حتی در موضوع بنزین چه رسد به موضوع سیاست خارجی!
در موضوع تجاوز روسیه به اوکراین و ادعای حمایت ما از روسیه در کجا تصویب شده است؟
نکته دیگر یک موضوعی داریم به نام شورای راهبردی در مسئله سیاست خارجی که پس چه کاره هستند؟ سپاه قدس در عرصه سیاست خارجی ما چه کاره است؟ اگر قرار است همه کاره این باشد که باید در قانون اساسی بیاید و بگوییم که در عرصه دعوا یا اختلاف بین میدان و دیپلماسی اینجا باید حرف آخر را سپاه قدس بزند.
در موضوع تجاوز روسیه به اوکراین، ادعای حمایت ما از روسیه در کجا تصویب شده است؟
در همین بحث سیاست خارجی، آخرین دستاورد مهم رئیس دولت سیزدهم ما سفر به چین بود. راستی چه دستاوردی داشته است؟ که دکترای افتخاری هم تقدیم شد اما واقعا رئیس جمهور چین که تا چند روز قبلش رفت برای سه جزیره ما طور دیگر حرف می‌زد حتی یک کلمه آنجا گفته نشد که شما بیخود کردید که در عرصه سیاست خارجی ما دخالت کردید.
بعد هم می‌گویند ده‌ها مصوبات و یادداشت تفاهم و قرارداد که اینها مگر نباید طبق قانون اساسی در مجلس تصویب شود؟ چرا غیر شفاف هستند؟ چرا شفاف نمی‌گویند با چینی‌ها در این موضوعات تفاهم کردیم و باید اجرا شود.
آیا موضوع ساخت مسکن از سوی چینی‌ها در ایران درست است؟
در موضوعات سیاست خارجی بحث‌های زیادی داریم اما چون فرصت کم است به وقت دیگر موکول می‌کنم.
در پایان دو خواهش دارم یک خواهش از مقام معظم رهبری که به صراحت می‌گویم همانگونه که گفته شد واقعا اگر قرار است تودهنی به کسانی که دنبال براندازی نظام هستند بزنیم راهش این است که مقام معظم رهبری دستور بازنگری قانون اساسی هر چه سریعتر صادر بفرمایند و راهی دیگر ما نمی‌بینیم. این یک واقعیت است.
البته آقای دکتر گرجی هم مطرح کردند یک شورای موسس گونه می‌تواند شکل بگیرد و ترکیب بهتر در اصل 177، اما من می‌خواهم بگویم دو حالت بیشتر ندارد؛ این ترکیب یا آن چیزی که خواست مردم است می‌نویسند یا حرف‌های خودشان چون بعدش باید رفراندوم برگزار شود و رای بگیرد. از 60 میلیون واجد شرایط نمی‌شود با دو میلیون رای گیری کرد. حداقل باید بالای 30 میلیون شرکت کنند و طبق آیین نامه بالای 50 درصد به موضوع رفراندوم رای بدهند. یا آنها مطابق میل و خواست مردم قانون جدید می‌نویسند و یا اینکه مردم شرکت نمی‌کنند یا رای منفی می‌دهند.
لذا من دغدغه آقای گرجی که می‌گویند شورای موسس گونه باشد و رهبری دستور بدهد می‌گویم خوب است اگر این کار صورت بگیرد اما همین هم نشد. خود به خود در فرآیند کار این مسئله پیش خواهد آمد افرادی بیایند از سلایق مختلف و تنوع در دیدگاه‌ها باشد این خواهش ما از مقام معظم رهبری است و قبلا هم گفتیم و حتی یکبار هم نامه رسمی قرار بود نوشته شود.
ما از این تریبون می‌گوییم ما طرفدار نظام هستیم و افتخار می‌کنیم. بالاخره ما از 15 سالگی که گروه الخمینیون در سمنان را تشکیل دادیم می‌خواستیم یک نظام مطلوب به بهترین حالت، شکل بگیرد اما الان به جایی رسیده‌ایم که احساس نگرانی و دغدغه می‌کنیم. وگرنه باز هم می‌گفتیم هرچه پیش آید خوش آید.
چون دغدغه‌مندیم، چون برای این نظام ایثارگری کردیم، چون برای این نظام شهید دادیم، چون برای این نظام فداکاری کردیم و جوانی‌مان را برای این نظام دادیم و می‌خواهیم بماند. یک راهش این است که در قانون اساسی بازنگری شود.
یک خواهش هم از آقای مهندس میرحسین موسوی دارم. آقای مهندس اخیرا بیانیه‌ای دادند و بیانیه ایشان این بود که قانون اساسی فعلی کنار گذاشته شود. البته من معتقدم که بیانیه آقای موسوی در جایگاه خودش در درازمدت می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد اما از ایشان می‌خواهم که فعلا کمک کنند تا همین قانون اساسی فعلی اصلاح شود.
آقای خاتمی هم 15 مورد مطرح کردند و امروز هم در پیامشان گفتند باید اصلاحات اینگونه باشد. البته نظام باید قبلش حصرها را حل کنند الان چندین سال است بیش از 11 سال است که این حصرها وجود دارد و به نظرم باید برداشته شود. از خود ایشان دعوت شود برای اینکه بیاید و بگوید با توجه به مقتضیات امروز فعلا یک مرحله را پیش ببریم و همین قانون اساسی براساس اصل 177 انجام بدهیم.
چون رفراندومی که اگر قرار باشد براساس اصل 59 شکل بگیرد گفته شده که دو سوم نمایندگان مجلس، کدام مجلس؟ این مجلس نمی‌آید که طرفدار رفراندوم شود. لذا همه دست به دست هم بدهیم. تا از وضعیت کنونی رها شویم. کسانی که متاسفانه به جای دکتر ظریف رفتند در کنفرانس مونیخ از طرف مردم ایران حرف زدند که فاجعه است. این غصه‌دار است که یک زمانی در سیاست خارجی با همه ضعف‌هایش چگونه عمل می‌کردیم که نماینده ایران در این کنفرانس می‌بایست دکتر ظریف باشد اما امروزه مثلا رضا پهلوی به نمایندگی ایران رفته است که جای تاسف است. لذا برای اینکه از هرگونه براندازی نجات پیدا کنیم همه دلسوزان نظام دست در دست یکدیگر بدهیم و بدانیم که برای بقای نظام، اصلاح قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه فرشاد مومنی قانون اساسی مصطفی کواکبیان حزب مردم سالاری زلزله ترکیه و سوریه دبیرکل حزب مردم سالاری عرصه سیاست خارجی همین قانون اساسی قانون اساسی فعلی مقام معظم رهبری مصطفی کواکبیان قانون اساسی برای این نظام شورای نگهبان شورای مرکزی شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»